الخميس ٢٠ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري يبحثان تعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركةlogo السيسي وحفتر يبحثان دعم وحدة ليبيا وتعزيز الأمن والاستقرارlogo مدبولي يوجه السفراء الجدد لتعزيز الاستثمار والتجارة ورعاية المصريين بالخارجlogo مصر وبريطانيا تعززان الشراكة وتبحثان أزمات غزة وإيران والسودانlogo الحكومة تسرّع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتدفع مشروعات استثمارية جديدةlogo مدبولي: خطة متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية واستعادتها بعرض 50 مترًاlogo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري يبحثان تعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركةlogo السيسي وحفتر يبحثان دعم وحدة ليبيا وتعزيز الأمن والاستقرارlogo مدبولي يوجه السفراء الجدد لتعزيز الاستثمار والتجارة ورعاية المصريين بالخارجlogo مصر وبريطانيا تعززان الشراكة وتبحثان أزمات غزة وإيران والسودانlogo الحكومة تسرّع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتدفع مشروعات استثمارية جديدةlogo مدبولي: خطة متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية واستعادتها بعرض 50 مترًا

شراكة مصرية سعودية لتعزيز الجودة والاستدامة وتسهيل التجارة

شراكة مصرية سعودية لتعزيز الجودة والاستدامة وتسهيل التجارة

القاهرة -الصفوة العربية:
وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العربي في مجالات الجودة وتقييم المطابقة والاستدامة البيئية. ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو دعم الشراكات الإقليمية وتطوير منظومة المواصفات بما يتماشى مع المتغيرات الدولية ومتطلبات التجارة الحديثة.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن مذكرة التفاهم تعكس رؤية وزارة الصناعة لتعميق التعاون مع المؤسسات النظيرة في الدول العربية، خاصة في ظل الحاجة إلى توحيد المفاهيم والمعايير وتكامل الأدوار بين جهات المواصفات وتقييم المطابقة. وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتسهيل حركة التجارة ورفع تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الهيئة تتبنى استراتيجية للتحول إلى مركز تميز إقليمي في مجالات المواصفات والجودة، مع التوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة مثل قياس البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، وتقييم دورة حياة المنتج. وتسهم هذه الجهود في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة في الصناعة الوطنية ويرسخ مكانة مصر كمحور إقليمي للجودة والاستدامة.